کیفرخواست دونالد ترامپ درباره دموکراسی آمریکا چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۱۲۳۰
فرارو- یان ورنر مولر؛ فیلسوف سیاسی آلمانی و مورخ اندیشه‌های سیاسی است. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ میلادی عضو مرکز مطالعات اروپایی کالج سنت آنتونی بود. او از سال ۲۰۰۵ نظریه‌های سیاسی و تاریخ اندیشه‌های سیاسی را در پرینستون تدریس کرده است. او یکی از بنیانگذاران کالج اروپایی هنر‌های لیبرال در برلین است. مقالات او در نشریات معتبری، چون نیویورک تایمز، لوموند و گاردین منتشر شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو به نقل از گاردین؛ در نهایت این اتفاق رخ داد. ترامپ متهم شده است. برای دموکرات‌ها و مخالفان پراکنده ترامپ در اردوگاه راست احتمالا به آن میزانی که تصور می‌کردند موضوع رضایت بخش نیست و باعث ایجاد افتضاح برای او نمی‌شود. از این گذشته ترامپ به دلیل جرایم سیاسی و تخطی از قانون متهم نشد.
بررسی‌های دیگر ممکن است کماکان در مورد او ادامه داشته باشند، اما این واقعیت که هیچ تئاتر سیاسی‌ای وجود ندارد دقیقا نحوه عملکرد دموکراسی‌ها را نشان می‌دهد: آشفته، تکه تکه و تضمین عدم مصونیت از مجازات.
طرفداران ترامپ مانند "الیز استفانیک" و "اندی بیگز" شکایت دارند که کشور در حال اقتدارگرایی و دوست داشتن "جهان سوم" است. به نژادپرستی زیربنایی چنین اظهاراتی توجهی نکنید. مشخص است که آنان اشتباه فکر می‌کنند همان طور که این واقعیت نیز وجود دارد که کشور‌هایی که در رتبه بندی دموکراسی جهانی بسیار بهتر از ایالات متحده عمل می‌کنند در تعقیب رهبران سابق به دلیل اعمال اشتباه تردیدی نداشته اند.
"کریستیان وولف" رئیس جمهور سابق آلمان به اتهام فساد متهم و تبرئه شد. "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور سابق فرانسه به دلیل رشوه دادن به یک قاضی و نقض مالی کارزار انتخاباتی متهم شد. او مجرم شناخته شد و به زندان محکوم شد (برنامه تجدیدنظر او در حال بررسی است). "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر ایتالیا که نوعی ترامپ پیش از ترامپ بود به چهار سال زندان محکوم شد.
در فرانسه زمانی غیرممکن بود که با رئیس جمهوری که با یک قرائت از مفهوم اصلی و نسبتا سلطنت گرای جمهوری پنجم مظهر کل کشور است مانند یک مجرم عادی رفتار شود. با این وجود، نکته در اینجاست: قانون نمی‌تواند استثنائاتی را در نظر بگیرد. هم در دموکراسی و هم براساس حاکمیت قانون ما باید برابر باشیم.
مطمئنا به راحتی به نظر می‌رسد که در نهایت قوانین متفاوت و مجازات‌های متفاوتی برای افراد مختلف وجود دارد: برلوسکونی هرگز داخل زندان را ندید. محکومیت او به دلایل سنی به چهار ساعت کار در هفته با بیماران زوال عقل تبدیل شد. اگر درخواست‌های تجدیدنظر با شکست مواجه شود سارکوزی در نهایت مجبور می‌شود به خاطر هزینه‌های غیرقانونی مبارزات انتخاباتی خود با یک دستبند نظارت الکترونیکی در حبس خانگی قرار گیرد.
برلوسکونی بار دیگر فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و امروز به راحت در مجلس سنای ایتالیا نشسته است. با این وجود، این امر مجددا برای دموکراسی‌ها معمول است: هیچ محاکمه نمایشی جامع یا حتی لحظات دلخراشی وجود ندارد. با این وجود، برخلاف آن چه استفانیک مدعی است هیچ معافیت و مصونیت کاملی نیز وجود ندارد.
پیگرد قانونی این سیگنال را می‌دهد که ورود به سیاست راهی برای اجتناب از مواجهه با عدالت نیست. برلوسکونی که ده‌ها سال درگیر چالش حقوقی بود به وضوح امید داشت که مصونیت پارلمانی او را از عواقب رسوایی پشت سر هم نجات دهد. با این وجود، محبوب بودن و بیگناه بودن یکی نیستند.
هر سیستم دموکراتیک خوبی فرد را از فرار رو به جلو به سمت سیاست برای جلوگیری از پاسخگویی دلسرد و منصرف خواهد کرد. به نظر می‌رسد ترامپ نیز تصور می‌کرد که اعلام نامزدی اش برای سال ۲۰۲۴ میلادی احتال کیفرخواست را کاهش می‌دهد. اثبات نادرستی چنین فرض‌هایی نیز بسیار مهم است.
البته با توجه به خطری آشکار و فعلی که ترامپ از سال‌ها پیش برای جمهوری ایالات متحده ایجاد می‌کرد دو لحظه وجود داشتند که می‌توانستند یک بار برای همیشه باعث کنار گذاشته شدن او از سیاست شوند. در هر دو مورد زمانی که استیضاح‌های موفق ممکن بود او را از تصدی مقام دولتی برای همیشه منع کنند این جمهوری خواهان بزدل بودند که مانع از تحقق آن هدف می‌شدند. برخی از آنان ممکن است هم اکنون در نهان از این که سیستم قضایی این کار را برای شان انجام می‌دهد خیال شان راحت شده باشد.
با این وجود، به احتمال زیاد الگوی دوگانگی ادامه خواهد یافت: از یک سو، به امید پنهانی آنان به ترامپ به عنوان یک مدعی ریاست جمهوری آسیب جبران ناپذیری وارد شده و یا دست کم ظرفیت ترامپ برای شکل دادن به حزب جمهوری خواه به یک کیش شخصیت تقلیل یافته است. از سوی دیگر، صدا‌های بلند وفاداری و اتهاماتی مطرح می‌شوند مبنی بر آن که دموکرات‌ها در حال تبدیل کردن دولت به "سلاح" سیاسی هستند.
مهم نیست که دموکرات‌ها چه می‌گویند یا یک دادستان دموکرات چه می‌کند اتهامات جمهوری خواهان با حداکثر حجم و با حداکثر تحریف مطرح خواهد شد. ترامپ "انتقام" را محور سیاست خود قرار داده است. چارچوب بندی رقابت‌های دموکراتیک به عنوان موضوعاتی برای انتقام به همان اندازه خطرناک است، اما به سختی این دموکرات‌ها بودند که آن را آغاز کردند.
میل به انتقام و کینه منابع سرشاری برای یک ماشین سیاسی است که سود قابل توجهی برای طرفین به همراه دارد: ترامپ در حال حاضر از کیفرخواست پول در می‌آورد همان طور که از دروغ بزرگ در مورد انتخابات سود برد. همان طور که رهبران پوپولیست اقتدارگرا در سراسر جهان کشف کرده اند نارضایتی‌های مشترک و ایجاد احساس قربانی شدن به همگان می‌تواند باعث ایجاد حس همبستگی شود. مهم نیست که کیفرخواست‌ها تا چه اندازه خوب طراحی شده باشند یا دموکرات‌ها چه می‌گویند یا نمی‌گویند این اتفاق رخ خواهد داد.
از قضا یکی از عواملی که ممکن است این مدل کسب و کار سیاسی - مالی شهادت را تضعیف کند بی حیایی محض حماسه پول خاموش است. واقعیت آن است که سال‌ها بعد اثبات شد که پیروان او به ویژه مسیحیان انجیلی (اونجلیکال) به طور خاص به زندگی شخصی او اهمیتی ندادند و به حمایت شان از ترامپ ادامه دادند. شاید عدالت شاعرانه‌ای در این امکان وجود داشته باشد که مردی که شرط می‌بندد خارج از تمام قرارداد‌ها باشد ممکن است در نتیجه یک رسوایی بسیار قدیمی به نتیجه برسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کیفرخواست ترامپ دموکرات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۱۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
در عین حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد